محكمة الموضوع «سلطتها في تعديل وصف التهمة وتقيدها بوقائع أمر الإحالة ومحكمة أول درجة».
للمحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة دون أن تحدث تغييراً في أساس الواقعة ذاتها، ولا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة.
عرض المبدأ كاملًا ←ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
للمحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة دون أن تحدث تغييراً في أساس الواقعة ذاتها، ولا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة.
عرض المبدأ كاملًا ←الساحب هو الموقع على الشيك وإذا وقع الوكيل انصرفت الآثار للموكل وفي الشركات المحدودة المسؤولية لا يسأل الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بكفالة اتفاقية أو بمخالفة المدير للمادة (155) شركات.
عرض المبدأ كاملًا ←تقدير الديات والأروش يخضع للمرسوم (118/2008) بإعطاء الوصف الصحيح لكل إصابة وإنزال المسمى الوارد بالملحق وتقدير الأرش المادي والمعنوي لكل إصابة على حدة.
عرض المبدأ كاملًا ←الدفع ببطلان القبض من الدفوع المختلطة بالواقع والقانون ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.
عرض المبدأ كاملًا ←استناد حكم الاستئناف إلى أسباب حكم أول درجة مشروط بأن يكون الأخير مسبباً بما يكفي لحمله، فإن كان تسبيبه معيباً انتقل العيب لحكم الاستئناف وأوجب نقضه.
عرض المبدأ كاملًا ←مناط المسؤولية في إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة واستخلاص قصد الاتجار من إطلاقات محكمة الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←الدفع ببطلان القبض أو التفتيش من الدفوع الجوهرية التي يجب على الحكم إيرادها والرد عليها بأسباب سائغة تكفي لحمله.
عرض المبدأ كاملًا ←الدعوى المدنية التابعة تطبق عليها المحكمة الجزائية أحكام وقواعد قانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الإجراءات الجزائية.
عرض المبدأ كاملًا ←يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب والتدليل الواضح وسرد مضمون الأدلة ومؤداها بطريقة وافية لبيان وجه استدلالها وسلامة المأخذ تمكيناً للمحكمة العليا من الرقابة.
عرض المبدأ كاملًا ←شروط محاكمة العماني عن جريمة بالخارج: أن تكون جناية أو جنحة مؤثمة في البلدين وألا يكون قد حوكم نهائياً بالخارج أو نفذ العقوبة أو سقطت بالعفو أو التقادم.
عرض المبدأ كاملًا ←التأمين لصالح الطرف الثالث يرتب التزاماً على عاتق المؤمن لا سبيل للفكاك منه إلا بأداء التعويض للمضرور الذي لا شأن له بالعلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له.
عرض المبدأ كاملًا ←لا تصح إدانة متهم بجريمة إساءة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة (296) جزاء وانصرفت نيته إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه إضراراً بصاحب الحق.
عرض المبدأ كاملًا ←يتولى المحامي الوكيل تمثيل موكله في حدود ما عهد به إليه بالتوكيل ولا يجوز له تجاوز الحدود المرسومة له في الوكالة.
عرض المبدأ كاملًا ←حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن إجراء لزومي ولا يجوز أن ينيب وكيلاً وترافع الوكيل يقع باطلاً.
عرض المبدأ كاملًا ←التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من الادعاء العام، وتقدير الظروف المحيطة ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس موكول لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون الأسباب صالحة ومؤدية للنتيجة.
عرض المبدأ كاملًا ←تقدير الخطأ وعلاقة السببية في حوادث السير من إطلاقات محكمة الموضوع، وتعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه.
عرض المبدأ كاملًا ←الأصل أن إعطاء الشيك يطرحه للتداول كأداة وفاء تجب لها الحماية، واستثناءً ينحسر العقاب إذا ثبت أن الشيك كان مجرد تأمين وضمان للدائن باتفاق الطرفين.
عرض المبدأ كاملًا ←جرمت المادة (43 مكرر) من قانون إقامة الأجانب مجرد محاولة إدخال أو إخراج الأجانب بصورة غير مشروعة دون اشتراط تمام الفعل أو تحقيق منفعة.
عرض المبدأ كاملًا ←إذا بلغ الحدث سن 16 سنة جازت محاكمته مع الراشدين أمام محكمة الجنايات مع وجوب تطبيق أحكام وضمانات قانون مساءلة الأحداث في شأنه.
عرض المبدأ كاملًا ←عقوبة الحرمان من استقدام عمال غير عمانيين لمدة تصل لسنتين المقررة بنص المادة (141) من قانون العمل هي عقوبة إضافية وجوبية يوقعها القاضي.
عرض المبدأ كاملًا ←