قاعدة «اليقين لا يزول بالشك وبراءة المتهم أصل ثابت».
الأصل في الإنسان البراءة وأن الجريمة سلوك شاذ واليقين القضائي بالبراءة لا يزول بالشك.
عرض المبدأ كاملًا ←ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
الأصل في الإنسان البراءة وأن الجريمة سلوك شاذ واليقين القضائي بالبراءة لا يزول بالشك.
عرض المبدأ كاملًا ←عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في القباحات (المخالفات) أو الشق المدني التابع لها أياً كانت قيمة المطالبة.
عرض المبدأ كاملًا ←يجب لإعمال الفقرة الخامسة من المادة (268) إجراءات جزائية توافر شرطين: ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وأن تكون الوقائع الجديدة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته حتماً.
عرض المبدأ كاملًا ←الجنون المانع من العقاب بالمادة (101) جزاء هو الذي يفقد الجاني الوعي والإرادة كلياً وقت ارتكاب الجريمة دون الجنون اللاحق أو الاضطراب النفسي غير الفاقد للإدراك.
عرض المبدأ كاملًا ←يجب أن يشتمل حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة والألفاظ الدالة على إهانة الكرامة والتهديد حتى يبين وجه الاستدلال بها.
عرض المبدأ كاملًا ←الأصل في جريمة اللواط والسحاق أنها من جرائم الشكوى، واستثناءً إذا أدى الأمر إلى الفضيحة جاز للادعاء العام تحريكها بلا شكوى، وإغفال الحكم بيان ذلك قصور يعيبه.
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد المادة (242) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب أن يصدر حكم الاستئناف الملغي للحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه. وعدم ذكر ذلك مؤداه البطلان ويثبت للمحكمة العليا حق التصدي للتصحيح.
عرض المبدأ كاملًا ←الدخول للسرقة باستخدام مفاتيح مقلدة يخضع للمادة (279) جزاء ونقض الحكم للمتدخل فرعياً يستتبع نقضه للفاعل الأصلي لوحدة الواقعة.
عرض المبدأ كاملًا ←تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون مستنداً لأساس سائغ وثابت بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر.
عرض المبدأ كاملًا ←وقف تنفيذ العقوبة مقصور على العقوبات الأصلية المقيدة للحرية والغرامة ولا يمتد للمصادرة الجمركية المنصوص عليها بالمادة (145) من قانون الجمارك الموحد.
عرض المبدأ كاملًا ←الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، واستثناءً يكون مجرد تأمين وضمان إذا ثبت انصراف إرادة الطرفين لعدم صرفه، واستخلاص القصد من سلطة محكمة الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد المادة (260) إجراءات جزائية أنه إذا قبل الطعن وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه تصحح المحكمة العليا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
عرض المبدأ كاملًا ←تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عملاً بالمادة (74) جزاء.
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد نص المادة (268/5) إجراءات جزائية توافر شروط معينة لإعمال حالة ظهور وقائع أو أوراق تثبت براءة المحكوم عليه، ولا تشتمل المادة المذكورة على حالة مراعاة الظروف الاجتماعية.
عرض المبدأ كاملًا ←الغيبوبة المانعة من المسؤولية بالمادة (102) جزاء هي التي تنشأ عن تناول عقاقير ومسكرات قسراً وقهراً عن الجاني أو على غير علم منه بحقيقتها.
عرض المبدأ كاملًا ←استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الدليل من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من واقع الأدلة المطروحة وطرح الصور الأخرى التي لم تقتنع بصحتها.
عرض المبدأ كاملًا ←استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←العدول عن قرار صدر بندب خبير أو سماع شهود دون بيان الأسباب في الحكم يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب يوجب نقض الحكم.
عرض المبدأ كاملًا ←يملك القاضي الجنائي سلطة واسعة وحرية كاملة في تقصي ثبوت الجرائم ويكون عقيدته من كافة العناصر المطروحة ما لم يقيده القانون بدليل معين وشرطه سلامة الاستدلال واتفاقه مع العقل والمنطق.
عرض المبدأ كاملًا ←