قانون مساءلة الأحداث «سلطة المحكمة في اختيار التدبير المناسب للحدث بعد تقرير الباحث الاجتماعي».
سلطة محكمة الأحداث في اختيار التدبير التربوي والإصلاحي المناسب للحدث بعد فحص تقرير الباحث الاجتماعي سلطة تقديرية لا معقب عليها.
عرض المبدأ كاملًا ←ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
سلطة محكمة الأحداث في اختيار التدبير التربوي والإصلاحي المناسب للحدث بعد فحص تقرير الباحث الاجتماعي سلطة تقديرية لا معقب عليها.
عرض المبدأ كاملًا ←ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره، وخلوها منه أو بطلانها يؤدي إلى بطلان الحكم ذاته.
عرض المبدأ كاملًا ←جنحة استغلال سلطات الوظيفة: إذا استغل الموظف العام سلطات وظيفته وارتكب فعلاً يشكل جريمة شخصية لا دخل له بواجبات وظيفته فإنه يكون قد أتى جنحة استغلال الوظيفة المؤثمة بالمادة (161) من قانون الجزاء العماني.
عرض المبدأ كاملًا ←لمحكمة الموضوع سلطة تامة في تكييف الواقعة المعروضة التكييف القانوني السليم وإنزال نص القانون المنطبق عليها.
عرض المبدأ كاملًا ←جريمة التصدير بدون ترخيص جريمة فورية تقع بتمام خروج البضاعة أو الشروع في إخراجها عبر الدائرة الجمركية بصورة التصدير الحكمي.
عرض المبدأ كاملًا ←بيان تقسيم العقوبات الجزائية وأحكام تطبيقها وفقاً لجسامة الجرائم المقررة في قانون الجزاء.
عرض المبدأ كاملًا ←بيان شروط الطعن لمصلحة القانون بمعرفة المدعي العام وأثره المقصور على تصحيح المبادئ القانونية لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني.
عرض المبدأ كاملًا ←تقوم جريمة هتك العرض بمجامعة أنثى دون رضاها بالإكراه أو التهديد أو الحيلة وتقدير وسائل الإكراه والتحايل من إطلاقات محكمة الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←المظلة التأمينية لصندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بقانون مزاولة مهنة الطب البشري تشمل فئة التمريض إلى جانب الأطباء بالمؤسسات الطبية العامة.
عرض المبدأ كاملًا ←جريمة الغش أو عرض مواد فاسدة في عقود التوريد جريمة عمدية يتحقق قصدها بعلم المورد وتقديم البضاعة الفاسدة واستخلاص العلم من سلطة قاضي الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←تستلزم تهمة الغش في البضاعة تعاقداً وغشاً في طبيعة السلعة أو تجاوز تاريخ صلاحيتها وإثبات مسؤولية المتهم عن إدارة المحل وطرح السلعة.
عرض المبدأ كاملًا ←تقسيم العقوبات إلى أصلية وتكميلية وتبعية وأحكام اقترانها بالعقوبة الأصلية ومناط تطبيقها.
عرض المبدأ كاملًا ←الاستشكال في التنفيذ عارض قانوني ينصب على إجراءات التنفيذ دون المساس بموضوع الحكم.
عرض المبدأ كاملًا ←إعادة العامل إلى بلده على نفقة صاحب العمل إذا ثبت أنه خلال فترة الضمان قام بشأنه أحد الأسباب الموجبة لذلك القضاء الجزائي هو المختص وليس المدني وفقاً للمواد 2، 3، 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 20 من القرار الوزاري 2014/420م.
عرض المبدأ كاملًا ←العلم بالتزوير ركن أساسي في جريمة استعمال المحرر المزور يجب إقامة الدليل القاطع على توافره لدى المتهم.
عرض المبدأ كاملًا ←الصفة في الطعن بالنقض حق للطاعن ذي الصفة كطرف في الحكم، والصفة في الطعن بالدعوى العمومية معقودة للادعاء العام وحده وليست للمجني عليه.
عرض المبدأ كاملًا ←استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الدليل ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع الحرية كاملة في تقدير صحته وقيمته في الإثبات سواء أصدر من المتهم بحق نفسه أم على غيره. والدفع ببطلان الاعتراف للإكراه دفع جوهري يوجب الرد عليه.
عرض المبدأ كاملًا ←جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وقصد الاتجار واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من ظروف الواقعة وقرائنها.
عرض المبدأ كاملًا ←حضور محامٍ مع المتهم الراشد في الجنايات مسألة جوازية وليست وجوبية وفق المادة (74) إجراءات جزائية والمحكمة غير ملزمة بتأمينه إلا بطلب منه.
عرض المبدأ كاملًا ←