شهادة المجني عليه «مدى الأخذ بها».
المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية نصت على سريان أحكام الشهود على المجني عليهم، وليس هناك ما يمنع المحكمة من سماع شهادة المجني عليهم والأخذ بها متى آنست صدقها واطمأن لها وجدانها.
عرض المبدأ كاملًا ←ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية نصت على سريان أحكام الشهود على المجني عليهم، وليس هناك ما يمنع المحكمة من سماع شهادة المجني عليهم والأخذ بها متى آنست صدقها واطمأن لها وجدانها.
عرض المبدأ كاملًا ←مبدأ الاقتناع القضائي مقيد بوجوب تسبيب الحكم تسبيباً مفصلاً وواضحاً ومتسقاً يورد مؤدى الأدلة الواقعية والرد على الدفوع الجوهرية.
عرض المبدأ كاملًا ←السوابق الجرمية لم يعتبرها القانون العماني دليل إثبات في الجريمة المنظورة وإنما اعتبرها ظرفاً مشدداً للعقوبة إذا توافر وصف التكرار الوارد بالمادة (115) من قانون الجزاء.
عرض المبدأ كاملًا ←نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت السائغة التي عولت عليها المحكمة.
عرض المبدأ كاملًا ←المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية نصت في فقرتها الأخيرة بشأن سماع الشهود على أنه: تسري على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد فليس هناك ما يمنع المحكمة من سماع شهادة المجني عليهم والأخذ بشهادتهم إذا ما آنست صدقها واطمأن لها وجدانها، وأن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر استدلال تملك المحكمة كامل الحرية في تقديره وتجزئ…
عرض المبدأ كاملًا ←محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة لنظر التظلم من قرار الحفظ تعد مرحلة تحقيق سابقة على المحاكمة، واشتراك عضو الهيئة في مداولات غرفة المشورة وإظهار رأيه يفقده الصلاحية لنظر الدعوى والمحاكمة في الموضوع عملاً بالمادة (204) إجراءات جزائية لتعارضه مع واجب خلو الذهن.
عرض المبدأ كاملًا ←الحماية الجزائية للشيك تستند لاعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود وتنحسر هذه الحماية إذا ثبت للمحكمة أن الشيك حرر كأداة ضمان وتأمين للدائن.
عرض المبدأ كاملًا ←محكمة الموضوع غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وداخلتها الريبة والشك في صحة الاتهام.
عرض المبدأ كاملًا ←العبرة باقتناع القاضي بما ينجلي أمامه بالجلسة إعمالاً لمبدأ شفوية المرافعة ولا يجوز الاستناد لتحقيقات سابقة وشهادات دون سماعها بالجلسة ومناقشتها.
عرض المبدأ كاملًا ←تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، وإذا ثار نزاع بين الادعاء العام والمحكوم عليه حول خصم مدة الحبس الاحتياطي فإن الفصل في ذلك يكون للجهة التي أصدرت الحكم.
عرض المبدأ كاملًا ←رسمت المادة (551) من قانون التجارة طريق المعارضة في وفاء الشيك عند ضياعه أو هلاكه بإخطار المسحوب عليه كتابة ببيانات الشيك وظروف فقده.
عرض المبدأ كاملًا ←مصادرة وسيلة النقل في التهريب تستلزم استظهار علم المالك وثبوت تفويضه لقائد المركبة ومراعاة حقوق الغير حسن النية وعدم مصادرتها إذا ثبت حسن نيته.
عرض المبدأ كاملًا ←يتعين على القاضي عند تطبيق القانون توخي مقصد الشارع وتكييف الواقعة التكييف السليم وإنزال النص الصحيح تجنباً لمخالفة القانون.
عرض المبدأ كاملًا ←تأريش إصابات الأنثى واستئصال الأعضاء الفردية كالطحال يستحق الدية الكاملة للمرأة (نصف دية الرجل) عملاً بالمرسوم السلطاني (118/2008).
عرض المبدأ كاملًا ←يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت الاتهان بجريمة إهانة الكرامة لكي يقضي بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه وجدانه.
عرض المبدأ كاملًا ←مبدأ شفوية المرافعة يوجب طرح أدلة الإثبات بالجلسة ومناقشتها شفوياً ولا يسوغ الاكتفاء بالمحاضر الكتابية دون طرحها للبحث.
عرض المبدأ كاملًا ←يجب لصحة التقرير بالطعن بالنقض أن يكون التوكيل صادراً باسم المحامي الموقع على أسباب الطعن أو متضمناً الإنابة الصريحة وإلا قضي بعدم قبول الطعن شكلاً.
عرض المبدأ كاملًا ←تتطلب جريمة هدم أو نزع علامات الحدود بالمادة (309) جزاء أن تكون العلامة المنزوعة تشير فعلياً إلى الحدود الفاصلة بين مختلف الأملاك.
عرض المبدأ كاملًا ←عملاً بالمادة (245) إجراءات جزائية لا يجوز للمدعي بالحق المدني الطعن بالنقض إلا فيما يتعلق بحقه المدني ولا يمتد طعنه للدعوى العمومية.
عرض المبدأ كاملًا ←حق الدفاع يخول المتهم طلب سماع شهود الواقعة للتحقق من طبيعة الشيكات هل هي وفاء أم ضمان، وإغفال إجابة هذا الطلب إخلال جسيم بحق الدفاع يوجب النقض.
عرض المبدأ كاملًا ←