ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
في حالة سحب الشيك من قبل الوكيل المفوض بالتوقيع تنعقد المسؤولية الجزائية عليه شخصياً لا على الموكل إذ كان عليه التأكد من كفاية الرصيد قبل التوقيع.
عرض المبدأ كاملًا ←يجوز وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (118/2008) أن تقدر المحكمة تعويضاً مستقلاً لنسبة العجز الدائم عن بقية الإصابات.
عرض المبدأ كاملًا ←التسبيب ضمانة أساسية ومظهر لقيام القضاة بواجب تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وتمكين المحكمة العليا من رقابة التطبيق السليم للقانون.
عرض المبدأ كاملًا ←لا مانع قانوناً من القضاء بتعويض مقدر عن الإصابات وتعويض مستقل إضافي عن نسبة العجز الدائم المتخلف عنها وفق المرسوم السلطاني رقم (118/2008).
عرض المبدأ كاملًا ←جرائم قانوني تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الماسة بالنظام العام والآداب لا يشترط المشرع شكوى لتحريك الدعوى العمومية عنها.
عرض المبدأ كاملًا ←مبادئ المحاكمة العادلة توجب طرح أدلة الإدانة على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة العلنية في مواجهة المتهم عملاً بالمادة (215) إجراءات جزائية.
عرض المبدأ كاملًا ←شيك الضمان هو شيك كامل البيانات يتفق الطرفان على عدم صرفه واستيفائه وإنما إبقاؤه تأميناً لالتزام معين، ويخرج عن الحماية الجزائية للشيك، وتقديره لمحكمة الموضوع بلا معقب.
عرض المبدأ كاملًا ←إشكالات التنفيذ ما هي إلا منازعات قانونية بشأن الأحكام واجبة التنفيذ ومن ثم فهي لا تعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته فلا تملك محكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو المساس بحجيته.
عرض المبدأ كاملًا ←كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً أو معنوياً يوجب القانون بنص المادة (58) جزاء الحكم على فاعلها بالتعويض الجابر بناءً على طلب المتضرر.
عرض المبدأ كاملًا ←حق الاستئناف أصيل للمحكوم عليه سواء كان راشداً أو حدثاً، والحكم بإيداع الحدث بدار إصلاح الأحداث يأخذ حكم العقوبة المقيدة للحرية ويجوز استئنافه.
عرض المبدأ كاملًا ←يجب على الحكم بيان المواصفات الفنية غير المطابقة في أجهزة الاتصال المسوقة واستظهار أركان الجريمة وأدلتها وفق المادة (220) إجراءات جزائية وإلا كان قاصراً.
عرض المبدأ كاملًا ←لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى، وقضاء الجنايات بعدم الاختصاص لكونها جنحة لا يمنع السير فيها.
عرض المبدأ كاملًا ←القاطرة والمقطورة تشكلان وحدة واحدة في حوادث السير وتتوزع المسؤولية التأمينية والتعويض مناصفة بين شركتي التأمين المؤمن لديهما.
عرض المبدأ كاملًا ←الإشكال الوقتي لا يقبل إلا في حكم قابل للطعن والإشكال القطعي هو الذي يطلب فيه من المحكمة أن تقضي بوقف الحكم نهائياً أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي به.
عرض المبدأ كاملًا ←استخلاص الواقع والصورة الصحيحة للدعوى ووزن الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولها كامل الحرية في استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
عرض المبدأ كاملًا ←عند استعمال المحكمة لحق التصدي وتوجيه الاتهام لمتهمين جدد وفق المادة (11) إجراءات جزائية تجب إحالة القضية برمتها لدائرة أخرى لنظرها إذا كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
عرض المبدأ كاملًا ←تحديد التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ومساهمة المجني عليه في الخطأ توجب إنقاص التعويض بنسبة مساهمته.
عرض المبدأ كاملًا ←الأمر بوقف تنفيذ العقوبة التأديبية أو التكديرية يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في الحدود التي رسمها القانون.
عرض المبدأ كاملًا ←من أركان الحكم الأساسية أن يصدر في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً.
عرض المبدأ كاملًا ←تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقصان في الاستئناف يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
عرض المبدأ كاملًا ←