حكم «تسبيب - دفاع - استيعاب الدفوع الجوهرية والرد عليها».
تسبيب الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا استوعبت المحكمة دفاع الخصوم الجوهري وردت عليه بأسباب سائغة وإلا كان الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
عرض المبدأ كاملًا ←ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
تسبيب الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا استوعبت المحكمة دفاع الخصوم الجوهري وردت عليه بأسباب سائغة وإلا كان الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
عرض المبدأ كاملًا ←قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص لا يستنفد ولايتها بالموضوع، فإذا ألغته محكمة الاستئناف وجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
عرض المبدأ كاملًا ←تخضع الأفلاج لنظام الزراعة رقم (2004/48) الذي نص صراحة في المادتين (7 و 8) منه على أنه يحظر القيام بأي أعمال على الأراضي الزراعية أو تغيير الغرض المحدد لها إلى غرض آخر غير زراعي أو إجراء تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للزراعة.
عرض المبدأ كاملًا ←إذا كانت الجريمة منسوبة إلى شركة ذات شخصية اعتبارية وتمتلك الأصول فإن مقاضاة العامل البسيط تكون مقامة على غير ذي صفة.
عرض المبدأ كاملًا ←القصد الجنائي في جريمة الفجور بأنثى لنقص في عقلها يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل مع علمه بحالتها العقلية ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً.
عرض المبدأ كاملًا ←يعمل الردع الإداري جنباً إلى جنب مع الردع الجزائي لمواجهة الخروقات القانونية وفق طبيعة الجريمة وتناسب العقاب مع خطورتها.
عرض المبدأ كاملًا ←خلو الأوراق من مواجهة الطاعن بمحضر تفريغ هاتفه وصورة البطاقة المزورة وعدم إجابة طلب ندب خبير لفحص السحوبات البنكية يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
عرض المبدأ كاملًا ←قصد القتل أمر خفي يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني واستخلاصه موكول لمحكمة الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←ترك المشرع العماني المجال مفتوحاً لتجريم غسل الأموال متى ثبت أن الأموال متأتية من جريمة أصلية دون اشتراط صدور حكم إدانة مسبق في الجريمة الأصلية.
عرض المبدأ كاملًا ←العلاقة السببية في المواد الجزائية علاقة مادية تبدأ بفعل الجاني وترتبط بالنتائج المألوفة المتوقعة لفعله وهي مسألة موضوعية ينفرد بها قاضي الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←عقوبة الإزالة عقوبة جزائية تكميلية تملك المحكمة القضاء بها عند ثبوت المخالفة وليست حكراً على جهة الإدارة.
عرض المبدأ كاملًا ←سلطة الوزير في إحالة المخالف للادعاء العام إذا لم يكتفِ بالعقوبة الإدارية تؤكد أن الجزاء الإداري لا يمنع من تحريك الدعوى الجزائية وتوقيع العقاب الجنائي.
عرض المبدأ كاملًا ←مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالقضاء بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في جناية تدخل في وصف العقوبات الإرهابية وفق قانون الجزاء السابق.
عرض المبدأ كاملًا ←المقصود بالحكم النهائي في المادة (328) إجراءات جزائية هو الحكم البات الحائز لقوة إنهاء الدعوى إذ لا تبدأ مدة تقادم العقوبة إلا بعد صيرورة الحكم باتاً.
عرض المبدأ كاملًا ←العبرة في التزوير بقصد الجاني الإيهام بأن المحرر المزور صادر ممن نسب إليه صدوره منه ليحتج به لتحقيق الغرض من التزوير.
عرض المبدأ كاملًا ←لم يحدد القانون طريقة معينة لمأمور الضبط في تحرياته، فله الاستفسار والتثبت بكافة الوسائل المشروعة ولو بسؤال نزلاء ومحجوزين بالقسم.
عرض المبدأ كاملًا ←تتحقق جريمة الاتجار في المخدرات متى كان قصد الحائز تقديم المخدر للغير بمقابل مادي أو عيني سواء قبض الثمن فعلاً أم لم يقبضه.
عرض المبدأ كاملًا ←لا يجوز للمحكمة الابتدائية الأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات العلاجية بالمخالفة للشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة (47) من قانون الجزاء.
عرض المبدأ كاملًا ←لا تثريب على مأموري الضبط القضائي فيما يتخذونه من التحري والتخفي واستخدام المرشدين السريين لضبط جريمة يقترفها المتهم متى بقيت إرادة الأخير حرة ولم يقع تحريض على ارتكاب الجريمة.
عرض المبدأ كاملًا ←تقدير العقوبة وإعمال موجبات الرأفة والأمر بوقف تنفيذ العقوبة يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع في الحدود المقررة قانوناً دون معقب.
عرض المبدأ كاملًا ←