قواعد قانونية «العمومية والتجريد وعدم جواز التذرع بالأعراف لمخالفة القوانين الآمرة».
القواعد القانونية عامة ومجردة تطبق على الكافة دون استثناء ولا يصح النعي بمراعاة الأعراف والعادات لمخالفة نصوص قانون الأسلحة والذخائر الآمرة.
عرض المبدأ كاملًا ←ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
القواعد القانونية عامة ومجردة تطبق على الكافة دون استثناء ولا يصح النعي بمراعاة الأعراف والعادات لمخالفة نصوص قانون الأسلحة والذخائر الآمرة.
عرض المبدأ كاملًا ←تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والإذن بالتفتيش من سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كان استدلالها سائغاً.
عرض المبدأ كاملًا ←المادة (20) من لائحة استقدام القوى العاملة غير العمانية توجب إعادة المبلغ لصاحب العمل إذا امتنع العامل عن العمل أو هرب خلال 180 يوماً دون سبب قانوني.
عرض المبدأ كاملًا ←تمتلك محكمة الموضوع السلطة التقديرية في صحة الترجمة من عدمها ولا يجوز النعي عليها في ذلك متى اطمأنت إلى سلامتها.
عرض المبدأ كاملًا ←المادتان (20 و 28) تسوغان لقاضي الأحداث تطبيق التدابير الإصلاحية والتربوية الملائمة لشخصية الحدث ولو كان قد تجاوز سن 16 سنة.
عرض المبدأ كاملًا ←اطلاع الطاعن على أدلة الدعوى والمعاينة ومناقشتها في صحيفة استئنافه أمام محكمة الموضوع ينفي دعوى عدم طرح الأدلة للمناقشة بالجلسة.
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول مسكن المتهم المطلوب القبض عليه سواء كان في حالة تلبس أو في غير حالة تلبس دون حاجة إلى استصدار إذن بتفتيش المنزل إذ الغرض هو إلقاء القبض.
عرض المبدأ كاملًا ←مسؤولية الشريك عن ديون الشركة المحدودة المسؤولية وقيمة الشيكات تقتصر على حصته في رأس المال ولا تمتد لأمواله الخاصة عملاً بالمادة (136) من قانون الشركات التجارية.
عرض المبدأ كاملًا ←عقوبة وقف النشاط التجاري بالمادة (43) حماية المستهلك تنصب حصراً على النشاط الذي ارتكبت الجريمة بواسطته دون باقي أنشطة السجل التجاري.
عرض المبدأ كاملًا ←مخالفة الأمر المحلي رقم (1991/24م) بتنظيم تربية الحيوانات بمسقط ليست من جرائم الشكوى ويحق للادعاء العام تحريك الدعوى عنها دون قيد الشكوى.
عرض المبدأ كاملًا ←مخالفات البلدية من الدعاوى العمومية التي يملك الادعاء العام تحريكها دون توقف على إذن أو شكوى من المتضرر أو البلدية.
عرض المبدأ كاملًا ←استثنت المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر الأسلحة التراثية التي تقتنى للزينة من الترخيص، والتحقق من كون السلاح أثرياً مسألة فنية تستوجب رأي أهل الخبرة.
عرض المبدأ كاملًا ←معنى الاتجار في الأسلحة هو التعامل في السلاح بمقابل مادي أو معنوي بالبيع أو الشراء أو الاستيراد أو النقل أو التخزين ولا يلزم فيه الاحتراف أو الاعتياد استناداً لقانون التجارة.
عرض المبدأ كاملًا ←الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل معه التأويل أما رد المتهم بشأن ما يجري به العمل في الشركة من حيث نظام الإجازات فلا يعد ذلك اعترافاً بما نسب إليه ولا يجوز تحميل ألفاظه ما لم يقصده منها.
عرض المبدأ كاملًا ←أجازت المادة (186) من قانون الإجراءات الجزائية لمحكمة الموضوع الاستئناس بأقوال المجني عليه القاصر مع باقي الأدلة وقرائن الأحوال فلا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه القاصر على سبيل الاستئناس واطمأنت إليها وآنست فيها الصدق ومطابقتها مع باقي الأدلة الأخرى وانسجامها معها.
عرض المبدأ كاملًا ←الاستشكال في التنفيذ هو دعوى جزائية تكميلية لها ذاتيتها المستقلة ومفاد المادة (41) من الاتفاقية أنها لا تحول بين المحاكم العمانية وبين حقها في نظر الاستشكال في التنفيذ.
عرض المبدأ كاملًا ←لا يكفي مجرد الإشارة للأدلة السابقة بل يجب بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى كل دليل ومضمونه تفصيلاً لتمكين المحكمة العليا من الرقابة.
عرض المبدأ كاملًا ←الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الجازم المصر عليه، وتراخي المتهم عنه في الختام يسوغ للمحكمة الالتفات عنه دون إخلال بحق الدفاع.
عرض المبدأ كاملًا ←الاختلاف بين تاريخ نسخة الحكم الأصلية ومحضر الجلسة يولد الريبة ويفقد الحكم مقومات وجوده ويبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
عرض المبدأ كاملًا ←جريمة تجريف ونقل التربة جريمة عمدية يتحقق قصدها بتعمد الفعل المنهي عنه بغير حق، وتقدير توافر القصد مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←