السوابق الجرمية لم يعتبرها القانون العماني دليل إثبات في الجريمة المنظورة وإنما اعتبرها ظرفاً مشدداً للعقوبة إذا توافر وصف التكرار الوارد بالمادة (115) من قانون الجزاء.