ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس هذه تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ومن المقرر أن…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكون قناعتها الجازمة فيها، فلها أن تعرض عن ذلك.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن مفاد نص المادة (15) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنها اعتبرت جريمة تحريض القاصر على الفجور جريمة مستقلة بذاتها عن تحقق الفعل المحرض عليه من عدم تحققه وذلك لما قدره المشرع العماني أن ظاهرة التحريض الإلكتروني من أخطر ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة؛ لأن تأثيره مباشر ومتاح بأكثر من وسيلة من وسائل التواصل الاجتما…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية هو حق خوله الشارع للمحكمة، ولها أن تستعمله متى رأت هي ذلك، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به.
عرض المبدأ كاملًا ←محضر الصلح لا يعتبر حكماً ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الاتفاق.
عرض المبدأ كاملًا ←القاضي غير ملزم باللجوء للخبرة الفنية إلا إذا كان الفصل في الموضوع يتوقف على البحث في مسائل فنية علمية.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها؛ إذ إن القا…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن الجنحة المؤثمة بالمادة (249) من قانون الجزاء يتحقق ركنها المادي بسلوك الجاني بالنشر بإحدى الطرق التي نصت عليها المادة المذكورة، ويتوافر ركنها المعنوي في اتجاه إرادة الجاني إلى نشر الأمور المحظور إفشاؤها أو إذاعتها مع العلم بطبيعتها، وبالتالي يتحقق القصد الجنائي بتوافر عنصري العلم والإرادة علة التجريم في تلك المادة ل…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر - في جناية حجز حرية أنثى - أن القبض على شخص وحجز حريته هو إمساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة. ومن المقرر أنه لا يكفي في بيان القصد الجنائي في الجريمة المذكورة كما هو معرف به في القانون مجرد حجز الحرية، بل يجب أن يقترن فعل الحجز بانصراف نية الجاني إلى حرمان ا…
عرض المبدأ كاملًا ←يجب على المحكمة أن تستأنس بنتيجة الاختبار متى كان واضحا وجازما في نتيجته ولها أن تستبعده متى كان غير قاطع في النزاع.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة، بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه، وأن المصادرة الواردة على أشياء لا يجعل القانون مجرد حيازتها جريم…
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد نص المادة (254) من قانون الإجراءات الجزائية أنها قد أوجبت لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - أمام المحكمة العليا - أن يودع كفالة مالية مبلغاً قدره (200 ر.ع) مائتا ريال ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية. مخالفة ذلك مؤداه عدم قبول الطعن شكلاً.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المتهم عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن مكتب المحامي بحكم الأصل محل خاص، مؤدى ذلك لا يتوفر فيه ركن العلانية في جنحة إهانة موظف مخالفة ذلك فساد في الاستدلال توجب النقض.
عرض المبدأ كاملًا ←يجب أن تكون الشهادة التي عول عليها الحكم قاطعة بالدعوى وواضحة في مضمونها.
عرض المبدأ كاملًا ←من المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام هي من النظام العام يجوز التمسك به في أي حال تكون عليه الدعوى، كما لا يجوز حرمان أحد منه إلا بنص خاص في القانون والعبرة في تحديد تاريخ صدور الحكم هو بحقيقة الواقع مؤدى ذلك أن الخطأ المطبعي الوارد بنسخة الحكم الأصلية لا يفوت ميعاد الطعن على الطاع…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن القانون لم يشترط أدلة معينة لثبوت جريمة الاحتيال أو الحكم على مرتكبيها، بل ترك للمحكمة حرية تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.
عرض المبدأ كاملًا ←لا يجوز الطعن على محضر الصلح لأنه ليس حكماً، وليس له حجية الأمر المقضي به.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
عرض المبدأ كاملًا ←