المبدأ رقم 49الدائرة الجزائية
دفع «نفي التهمة - الرد عليه».
من المقرر أن نفي التهمة وإنكارها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً ما دام أن الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
عرض المبدأ كاملًا ←قاعدة معرفية قضائية
المبادئ القضائية
ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
369مبدأ قضائي متاح للبحث
369 نتيجة
المبدأ رقم 49الدائرة الجزائية
محكمة موضوع «تقدير الواقع - تقدير الأدلة» - محاكمة جزائية «اقتناع» - إثبات «الأخذ بالأدلة» - تسبيب «إيراد أركان الجريمة».
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الدليل فيها ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها، ولها كامل الح…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 49الدائرة الجزائية
جريمة «جناية رشوة - تعريف - شروط - أركان - اختصاص - قصد» - قانون «تطبيق المادتين (208 و 212) من قانون الجزاء» - قصد جنائي «جريمة رشوة» - محكمة موضوع «تقديرها للقصد الجنائي» - تسبيب حكم «إيراده للقصد الجنائي».
من المقرر أن مفاد نص المادتين (208 و 212) من قانون الجزاء أن جناية الرشوة تتحقق في جانب الموظف العام بمجرد قبوله الرشوة أو طلبها ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجباً عليه للقيام به بحكم وظيفته، وأنه لا يشترط بالضرورة لقيام جناية الرشوة أن تكون الأعمال المنافية لواجبات الوظيفة التي يطلب من الموظف العا…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 48الدائرة الجزائية
قرائن «تحريات الشرطة - تجزئة».
هذا فضلاً عن أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولها في سبيل ذلك أن تجزئ تلك التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداها.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 45الدائرة الجزائية
متهم «حالته العقلية - خبرة» - محكمة موضوع «تقديرها لحالة المتهم العقلية - شرط خبرة» - تسبيب حكم «عيب القصور والإخلال بحق الدفاع».
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية وإن كانت في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه ولكي يكون قضاؤها سليماً يجب أن تستعين بأهل الخبرة في هذا المجال للبت في هذا الأمر وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام أو امتناع العقاب. عدم قيامها بالاستعانة بأهل الخبرة يوجب عليها أن تورد في حكمها…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 46الدائرة الجزائية
دفع «بطلان القبض والتفتيش - تحريات جدية - دفع».
من المقرر أن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش يعد من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستد…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 42الدائرة الجزائية
جريمة «جناية ضرب خلف عاهة مستديمة - شروط» - محكمة موضوع «تقدير العاهة المستديمة - خبرة - تقرير طب شرعي عاهة مستديمة» - قانون «تطبيق المادة (307) من قانون الجزاء».
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ذكرتها المادة (307) من قانون الجزاء هي كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة، ويعد في حكم العاهة المستديمة أيضاً كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله، فلا يك…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 44الدائرة الجزائية
إشكال تنفيذ جزائي «ماهية - شروط» - محكمة مدنية «محكمة مدنية - إشكال تنفيذ».
من المقرر أن إشكالات التنفيذ هي منازعات تثار أثناء التنفيذ أو بمناسبته، والأصل أن تثار من جانب المتهم كما قد تثار أيضاً من جانب الغير وأن الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية هو عبارة عن منازعة قانونية تعترض تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ يسعى رافعها من خلالها الدفاع عن حقوقه عندما يراد تنفيذ حكم عليه، ويرى أن من شأن ذلك التنفيذ الم…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 46الدائرة الجزائية
محكمة موضوع «تقديرها للأدلة - استخلاصها للواقع» - محاكمة جزائية «اقتناع - أدلة - تقدير محكمة الموضوع لها - ضمائم متساندة - إثبات وسائل».
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتقدير الدليل ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 43الدائرة الجزائية
اختصاص «إقليم الدولة - مياه إقليمية - سيادة تعريف» - قانون «تطبيق المادة (15) من قانون الجزاء».
من المقرر أن مفاد نص المادة (15) من قانون الجزاء أن التشريع ينبسط تطبيقه على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أياً كانت جنسية مرتكب الفعل، ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التي تحدها حدودها السيادية وما تحيط بها من مياه إقليمية، ويقصد بالمياه الإقليمية المنطقة البحرية التي تعد جزءاً من إقليم الدولة والت…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 40الدائرة الجزائية
عقوبة «غرامة - إغفال» - جريمة تحرش جنسي «عقوبة الغرامة» - طعن ادعاء عام - قاعدة «لا يضار الطاعن بطعنه».
إغفال الحكم لما توجبه المادة (72) من قانون الطفل من توقيع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ر.ع ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. وللمحكمة العليا تصحيحه وفقاً للنص المذكور. إلا أنه يتعين على المحكمة العليا الامتناع عن ذلك التصحيح كون الطاعن ليس هو الادعاء العام بل المتهم ولا يضار الطاعن بطعنه.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 38الدائرة الجزائية
طلب إعادة النظر «صفة» - قانون «تطبيق المادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية».
من المقرر وفق نص المادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية بأنه يقبل طلب إعادة النظر من: 1- الادعاء العام. 2- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً. 3- زوج المحكوم عليه أو ورثته بعد موته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة. فمؤدى النص المذكور أن المشرع قد حصر صفة الأشخاص الذين يقبل منهم تقديم طلبات إعادة النظر…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 39الدائرة الجزائية
طلب إعادة نظر «شروط» - قانون «تطبيق المادة (268/5) من قانون الإجراءات الجزائية».
مفاد نص المادة (268/5) بالفقرة الخامسة منها من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب لإعمالها توافر شرطين أولهما: ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ثانيهما: أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية، ولا يكفي أنها تخ…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 41الدائرة الجزائية
حكم غيابي «العبرة فيه» - متهم «حضوره شخصياً» - قانون «تطبيق المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية».
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن العبرة في وصف الحكم بالحضوري أو بمثابة الحضوري أو الغيابي هي بحقيقة الواقعة في الدعوى لا بالوصف الذي تضفيه عليه المحكمة التي أصدرته، وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى متى تهيأت للخصم الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، كما أن…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 40الدائرة الجزائية
محكمة موضوع «تقديرها لكافة الأدلة المطروحة - استخلاصها للواقعة» - أدلة «شهادة - تناقض - اعتراف - تجزئته» - تسبيب حكم «إيراده للشهادة - للاعتراف - قرائن محضر تفريغ كاميرا».
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دامت مستمدة إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وأن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تط…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 35الدائرة الجزائية
دفع «إجراء عدم طلبه» - محكمة «النعي عليها بدفع لم يطلب» - بطلان اعتراف «الدفع به».
من المقرر أن المتهم أو محاميه الحاضر معه إذا لم يدفع أي منهما ببطلان اعتراف الطاعن الوارد بالتحقيقات الأولية لعدم حضور مترجم معه لعدم إجادته التحدث باللغة العربية فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يتمسك به على نحو جازم أمام محكمة الموضوع.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 36الدائرة الجزائية
جريمة «جنحة مخالفة قانون حماية المستهلك - مزود - تداول تعريف».
من المقرر حسب نص المادة (1) من قانون حماية المستهلك أن المزود هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتداول سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك. كما أن المشرع عرف التداول بأنه هو بيع أو شراء أو عرض أو تصنيع أو توريد أو إنتاج أو ترويج أو نقل أو تخزين أو توزيع للسلعة، ويعد في حكم التداول حيازة السلعة تمهيداً لبيعها.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 34الدائرة الجزائية
تنازع اختصاص سلبي «اختصاص محكمة جنايات - محكمة جنح» - قانون «تطبيق المواد من (158) إلى (161) من قانون الإجراءات الجزائية».
إذا ما تخلت كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى عندها يقوم التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه في المواد من (158) إلى (161) من قانون الإجراءات الجزائية. لما كان ذلك، وكان مفاد المواد (137، 139، 140، 176) من القانون المذكور أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات ومحاكم الجنح يجري على أساس نوع العقوبة ال…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 37الدائرة الجزائية
دفع «نفي التهمة» - تسبيب حكم «إيراده لدفع نفي التهمة».
من المقرر أن نفي التهمة وإنكارها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً بما أن الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 37الدائرة الجزائية
قصد جنائي «تقديره» - محكمة موضوع «تقدير القصد الجنائي» - تسبيب حكم «إيراده للقصد الجنائي».
من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ومن المقرر أن تحدث الحكم عن توافر القصد الجنائي صراحة واستقلالاً في تلك الجرائم غير لازم متى كان مستفاداً مما أورده الحكم في مدوناته.
عرض المبدأ كاملًا ←