ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن تفسير النصوص الجزائية يجب التحرز في تفسيرها بالتزام جانب الدقة وعدم تحميل عبارات النص فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة النص واضحة، لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث في ذلك ولا الخروج عن النص متى ما كان…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير ووزن الأدلة فيها هو من سلطة محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها بما له سند في أوراق الدعوى، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية أنه يجوز لوزارة الصحة إخضاع القادم إلى السلطنة من المناطق التي تنتشر فيها الأمراض المعدية للعزل وأن تتخذ التدابير والإجراءات المناسبة في ذلك، ويجب أن يلتزم الشخص بالتعليمات والإرشادات الصادرة إليه من المؤسسة الصحية، ويجب في الوقت نفسه تعريفه بالوسائل والإرشا…
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد نص المادتين (64 و 66) من قانون الإجراءات الجزائية أن تخلف المتهمين عن حضور جلسة النطق بالحكم لا يترتب عليه بطلان المحاكمة، بل إنه لا يجعل الحكم غيابياً في مواجهتهم، ومن ثم فإن مجرد تخلف المتهمين عن جلسة النطق بالحكم لا يتيح للادعاء العام مصادرة الضمان المالي الذي سبق وأن قدمه المتهمون مؤدى ذلك بطلان قرار الادعاء العام بمصاد…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه وفقاً لحالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية، فإذا خلا حكم محكمة الموضوع مما يدل على ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر حسب نص المادتين (22 و 29) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات أنه متى بدأ سريان قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات على قضايا الشيكات غير المرتبطة بجرم آخر فإن الحكم الصادر في هذه الدعاوى من محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه أمام المحكمة العليا مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
عرض المبدأ كاملًا ←المحكمة غير ملزمة بالاستجابة للطلب بتوجيه اليمين الحاسمة متى لم تتوفر شروطها القانونية.
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد نص المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يتعين أن يوجه الطعن إلى حكم نهائي صادر من آخر درجة في الجنايات والجنح، وذلك يعني أنه ما ليس حكماً لا يجوز أن يكون موضوعاً للطعن أمام المحكمة العليا، ومؤدى ذلك أن القرارات والأوامر الصادرة من محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية أو من محكمة الجنايات لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض أ…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن مفاد نصوص المواد (220 و 221 و 222) من قانون الإجراءات الجزائية أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم والنطق به، وألا يشترك في المداولة وإصدار الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، فلا بد من الاستماع للمرافعة وإلا كان…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر حسب نص المادة (218) من قانون الإجراءات الجزائية أن هذا النص تأكيد لمبدأ عينية الدعوى والتي تعني تقيد المحكمة بعين الوقائع المرفوع بها الدعوى بحيث لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم تحرك بها الدعوى الجزائية ولو تضمنتها أوراق الدعوى أو أثبتتها البينة المقدمة أي إن سلطة الاتهام عندما تتقدم بالدعوى فإنها تنسب إلى شخص المتهم…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن فهم صورة الدعوى وتحصيل وقائعها، ملاك الأمر فيه موكول إلى محكمة الموضوع، تحصله مما يطمئن له ضميرها، ويرتاح إليها وجدانها، ولا سلطان لأحد عليها؛ لأنه من إطلاقاتها، ولا جناح عليها فيما تورده ما دام أن له أصلاً صحيحاً من الأوراق ومعيناً ثابتاً فيها إلا أن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، واستعرضت…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها بما له سنده في أوراق الدعوى، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر حسب نص المادتين (22 و 29) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات أنه متى بدأ سريان قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات على قضايا الشيكات غير المرتبطة بجرم آخر فإن الحكم الصادر في هذه الدعاوى من محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه أمام المحكمة العليا مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني، وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها ف…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من ا…
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد نص المادة (35) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2011/110) أنها قد منحت الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له الحق في ممارسة الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون كما خولته المادة (54) من القانون ذاته الحق في التحقيق مع غير الخاضعين لأحكامه حال مساهمتهم أو ا…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن مفاد نص المادة (306) من قانون الإجراءات الجزائية أن الشارع جعل الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية منوطاً بالمدعي العام وحده، وخصه اختصاصاً انفرادياً بالأمر به مؤدى ذلك أن محكمة الإشكال إذا قضت بتأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المطعون ضدها تكون قد جاوزت اختصاصها الولائي. أثره الخطأ في تطبيق ا…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته وصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وكان مطروحاً على بساط البحث.
عرض المبدأ كاملًا ←