المبدأ رقم 11الدائرة المدنية (أ)
ترك الخصومة - نظام عام - توحيد اجتهادات قضائية.
إجراءات ترك الخصومة من النظام العام.
عرض المبدأ كاملًا ←قاعدة معرفية قضائية
المبادئ القضائية
ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
369مبدأ قضائي متاح للبحث
369 نتيجة
المبدأ رقم 15الدائرة المدنية (أ)
انتقال ملكية - حجة - وكالة - عيوب الرضا.
الوكالة حجة قائمة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية فيما بين طرفيها.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 3الدائرة المدنية (أ)
العربون جزء من الثمن - عدم جواز العدول عن العقد استقلالا من أحد المتعاقدين - الإقالة أو استحالة التنفيذ - أثره - العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمسميات.
عدم جواز العدول عن العقد استقلالا من أحد المتعاقدين بعد دفع العربون وفي حالة الإقالة أو استحالة تنفيذ العقد محله فإنه يجب رده.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 8الدائرة المدنية (أ)
طعن - عدم جواز - إجراءات مدنية - قبول الحكم.
لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 4الدائرة المدنية (أ)
صورية البيع - ندب خبير - صفة.
لا وجود للقول بالصورية في ظل وجود عقد نافذ وحائز لمقوماته الشكلية والقانونية.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 7الدائرة المدنية (أ)
دعوى - طلبات - ختامية.
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 5الدائرة المدنية (أ)
تقديم مستندات جديدة - وجوب تمحيصها - مخالفة الثابت بالأوراق - أثر ذلك - إثبات - ندب خبير محاسبي - اختصاص - إجراء - عمل قانوني - م 82 من قانون الإثبات.
يجب على محكمة الدرجة الثانية تمحيص ومناقشة المستندات الجديدة التي لم تطرح على محكمة الدرجة الأولى. طلب ندب خبير محاسبي لا يعد عملا قانونيا.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 14الدائرة المدنية (أ)
إدخال - شروطه - أثر إغفال ذلك - الخطأ في تطبيق القانون - الفساد في الاستدلال.
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. والإدخال لا يكون إلا أمام المحكمة الابتدائية ويتعين إحالة الدعوى إليها لنظرها بهيئة مغايرة.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 6الدائرة المدنية (أ)
إثبات - ندب خبير محاسبي - اختصاص - إجراء - عمل قانوني - م 82 من قانون الإثبات.
طلب ندب خبير محاسبي لا يعد عملا قانونيا.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 87الدائرة الجزائية
حكم «براءة - قناعة - شرط» - قاعدة «الأصل البراءة».
من المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الجريمة صورة من صور السلوك الشاذ الخارجة عن المألوف، وبناء عليه فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معين استناداً إلى هذه القاعدة الفقهية، ولا يترك الأصل إلا بناءً على حجج قطعية الثبوت. وترتيباً على ذلك فمن المقرر أن محكمة الموضوع لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت بصحة إسناد التهمة إلى المت…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 85الدائرة الجزائية
طعن بالنقض «شروط - عدم جواز تفويت درجة» - قانون «تطبيق المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية».
من المقرر حسب نص المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية أنه لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني والمدعى به الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح، ومؤدى ذلك أن المادة سالفة الذكر أجازت للمسؤول عن الحق المدني الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام النهائية الصادرة…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 86الدائرة الجزائية
حكم استئناف «أخذه بأسباب حكم ابتدائي».
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت اعتناق الحكم المستأنف فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 84الدائرة الجزائية
علاقة السببية «المواد الجنائية - قطعها» - محكمة موضوع «تقديرها للعلاقة السببية الجنائية».
من المقرر أيضاً أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة للمحكمة العليا عليه حسبه أن يقيم قضاءه في ذل…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 118الدائرة المدنية (أ)
سلطة محكمة الموضوع - تكييف الدعوى - فسخ - م 196 معاملات مدنية - جدل موضوعي.
للمحكمة أن تتقصى الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم إزاءها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 82الدائرة الجزائية
طعن «فصل - تقديم الشكل» - قانون «تطبيق المادتين (137 و 176) من قانون الإجراءات الجزائية».
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، ومؤدى المادة (176) من قانون الإجراءات الجزائية أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. وبناء عليه فإن قضاء محكمة الجنايات ببراءة المتهمين من جناية الاشتراك في تزوير أوراق رسمية، مؤداه انفكاك الارتباط بين…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 81الدائرة الجزائية
تسبيب حكم «براءة - شروط».
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر ال…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 83الدائرة الجزائية
بطلان القبض «دفع - صفة - أثر» - دفع بطلان قبض «صفة في دفع بطلان القبض».
من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به، ومؤدى ذلك لزوم أن يدفع به المتهم أمام محكمة الموضوع. ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أن بطلان القبض - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض. ومخالفة ذلك تعتبر مخالفة للقا…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 80الدائرة الجزائية
تفتيش «اقتصاره على الغرض منه - هاتف محمول - مدلول تجزئة تفتيش - حرية حياة خاصة» - قانون «تطبيق المادة (85) من قانون الإجراءات الجزائية».
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن اقتصار التفتيش على حدود الغرض منه هو مبدأ قانوني مهم مقرر لحماية حق الخصوصية؛ لأنه إذا كان التفتيش هو في حقيقته انتهاكاً لخصوصية شخص اقتضته ظروف قانونية معينة فإنه يجب أن يبقى في الحدود التي اقتضت إجراؤه خاصة بعد أن تجاوز مدلول الهاتف المحمول كونه فقط مجرد أداة لإجراء اتصال هاتفي بهاتف آخر من…
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 79الدائرة الجزائية
عقوبة «الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (58) من قانون الجزاء - شرط».
معاقبة المتهم بحرمانه من المزايا والحقوق المنصوص عليها في المادة (58) من قانون الجزاء لا يصح أن يكون في جنحة، بل يجب أن يكون في جناية.
عرض المبدأ كاملًا ←المبدأ رقم 79الدائرة الجزائية
محاكمات جزائية «اقتناع» - محكمة موضوع «تقديرها للأدلة - استخلاصها للواقع» - شهادة المجني عليه.
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه إذ له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون لم يجعل لإثبات الجريمة التي أدان الطاعن بها طريقاً خاصاً، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون ف…
عرض المبدأ كاملًا ←