ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها، وتقدير الدليل ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق، وقادرة على حمله، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية، هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها، ولها كامل الح…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم الراشي عند عرضه للرشوة أنه يفعل هذا؛ ليقوم الموظف بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجبات وظيفته وأنه ثمن لاتجار الموظف بوظيفته واستغلالها، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو قانون خاص جرم في المادة (15) منه تحريض أو إغواء ذكر أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة بواسطة الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فالفجور الوارد في المادة المذكورة هو اسم جامع لكل الأنشطة والممارسات الجنسية بما فيها الزنا واللواط والسحاق وغيرها من الممارسات الجنسية،…
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد نص المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه إلا فيما يتعلق بهذا الحق، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالنقض هي المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم فإذا اقتصر الطاعن المدعي بالحق المدني في طعنه على مناقشة ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ض…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي، ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناص…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن طلب سماع شهود نفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أو أن يكون لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة تكون في حل من عدم الاستجابة إليه، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد نص المادة (114) في فقرتها الثالثة من قانون العمل أنها نصت على إبعاد العامل غير العماني المخالف لنص المادة على سبيل الوجوب وعلى نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة أي إن عقوبة الإبعاد وفقاً لنص المادة المشار إليها تعد عقوبة تبعية يقضى بها وجوباً.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه؛ إذ له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن المصادرة هي إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها بغير مقابل، وهي قد تكون عقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وقد تكون عقوبة تكميلية إذا كان توقيعها متوقفاً على نطق القاضي بها إذ أجاز القانون له توقيعها وفق ما نصت عليه الم…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يراد بالأدوات والمعدات والآلات المستعملة في ارتكاب الجريمة تلك التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر حسب المادة (254) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يلتزم بإيداع الكفالة من يحكم عليه بعقوبة مالية أو تدبير احترازي أو من يحكم عليه بالتعويض، والأصل أن هذا الالتزام عام إلا أن الشارع أعفى منه الادعاء العام والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ومن أعفي من هذا الالتزام بقرار من لجنة المساعدة القضائية ومن أعفي من الرسوم القضائي…
عرض المبدأ كاملًا ←مفاد المادة (254) من قانون الإجراءات الجزائية أنها قد أوجبت لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع كفالة مالية مبلغ (200 ر.ع) مائتي ريال ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية. عدم إيداع تلك الكفالة مؤداه عدم قبول الطعن شكلاً.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بها وبظروفها وبأدلة الثبوت التي أقيم عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فر…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها ع…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه وإن كان المشرع العماني قد اعتمد مبدأ الاقتناع القضائي أساساً للأحكام الجزائية حسبما ورد بالمادة (215) من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أن هناك قيوداً على هذا المبدأ ومنها ضرورة تسبيب الأحكام حسبما أوجبته المادة (220) من القانون ذاته، ويقصد بأسباب الحكم أنها هي عبارة عن مجموعة الحجج الواقعية و…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر أن جنحتي استغلال العمل الحكومي لتحقيق منفعة للغير والإخلال بواجبات الوظيفة المؤثمتين على التوالي بالمادة (16) بدلالة المادة (7) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح والمادة (194) من قانون الجزاء تتطلبان لتحققهما صفة خاصة في مرتكبها وهى أن يكون موظفاً عاماً وفقاً للمعنى الوارد بالفقرة (د) من المادة (10) من قان…
عرض المبدأ كاملًا ←من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن وجود محام مع المتهم يساعده في الدفاع في مرحلة التحقيقات الأولية أو خلال مرحلة المحاكمة سواء من استقراء المادة (74) من قانون الإجراءات الجزائية أم المادة (28) من القانون الأساسي للدولة هو مسألة جوازية لا وجوبية في جميع القضايا بما فيها قضايا الجنايات عدا قضايا الأحداث وأن لصاحب المصلحة الذي شرع…
عرض المبدأ كاملًا ←