الخطأ في تطبيق القانون ما هيته - كيفية تحقيقه.
الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاوز المحكمة النص القانوني على واقعات النزاع.
عرض المبدأ كاملًا ←ابحث في المبادئ القضائية بحسب الموضوع أو نص المبدأ أو رقم الطعن، مع إمكانية التصفية بحسب الدائرة وتاريخ الجلسة.
الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاوز المحكمة النص القانوني على واقعات النزاع.
عرض المبدأ كاملًا ←المصلحة العامة مقدمة ومغلبة على المصلحة الخاصة.
عرض المبدأ كاملًا ←أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في جانب جهة الإدارة.
عرض المبدأ كاملًا ←الطبيعة العينية لدعوى مراجعة القرارات الإدارية والتي تعني استهداف مخاصمة القرار الإداري في ذاته.
عرض المبدأ كاملًا ←خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب لتعذر الاطلاع.
عرض المبدأ كاملًا ←رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري.
عرض المبدأ كاملًا ←محل دعوى مراجعة القرار الإداري هو وجود قرار إداري نهائي.
عرض المبدأ كاملًا ←الاستقالة لا ترتب أثرها في إنهاء خدمة الموظف إلا بعد أن تتوفر لها جميع الشروط التي نص عليها القانون لصحتها.
عرض المبدأ كاملًا ←ما يشترط للقضاء بالتعويض.
عرض المبدأ كاملًا ←سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصومة إنما تقف عند حدود استجلاء الغموض الوارد في العبارات والألفاظ دون أن تتعداها إلى خلق طلبات جديدة.
عرض المبدأ كاملًا ←مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها.
عرض المبدأ كاملًا ←العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها.
عرض المبدأ كاملًا ←يجب على المحكمة ألا تكون عقيدتها إلا بناء على عناصر الإثبات التي قدمت لها.
عرض المبدأ كاملًا ←الحالات التي تكون فيها أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال.
عرض المبدأ كاملًا ←التقادم المسقط لا يتعارض في طبيعته ومفهومه مع روابط القانون العام.
عرض المبدأ كاملًا ←العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها.
عرض المبدأ كاملًا ←المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية العامة المجردة مباشرة دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح أو المنع.
عرض المبدأ كاملًا ←قرارات الترقية وفقًا لقواعد الرسوب الوظيفي تصدر لمعالجة الرسوب الوظيفي.
عرض المبدأ كاملًا ←- القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره من حيث الواقع والقانون. - رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية، إنما هي رقابة مشروعية.
عرض المبدأ كاملًا ←عمل الإدارة يقتصر على تطبيق القاعدة القانونية العامة المجردة في الأحوال الواقعية المعروضة عليها وهذا العمل لا يعتبر قرارا إداريًا بالمعنى الصحيح وإنما في حكم العمل الإداري التنفيذي البحث.
عرض المبدأ كاملًا ←