إذا ما تخلت كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى عندها يقوم التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه في المواد من (158) إلى (161) من قانون الإجراءات الجزائية. لما كان ذلك، وكان مفاد المواد (137، 139، 140، 176) من القانون المذكور أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات ومحاكم الجنح يجري على أساس نوع العقوبة التي تواجه المتهم ابتداءً عن التهمة المسندة إليه بسبب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التي قد توقع عليه بالفعل.