من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دامت مستمدة إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وأن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أن تناقض الشاهد في أقواله أو تضاربها في بعض تفاصيلها، بفرض صحة ذلك لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.