لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها، فإنَّ هذا الحظر استثناء، لا يُقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، ويجب بَحْثِ طلبات الطاعن وتحقيق دفاعه.