يكفي لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها الخارجي للإيهام برسميتها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام.