سلطة المحكمة في تصحيح الأحكام مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لها أساس بالمدونات، والقرار الصادر بالتعويض عن نسبة العجز بدعوى التصحيح تجاوز باطل للقانون.